أولت مملكة البحرين اهتماما بالغا بحقوق الإنسان، فقد سعت من خلال التشريعات المحلية التي أصدرتها والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها والتي لها قوة القانون المحلي إلى صون وحماية هذه الحقوق، وذلك بما يكفل كرامة الإنسان على أرض مملكة البحرين وبما يحفظ له حقه في جميع الأحوال التي يكون فيها، ولم تكتفِ مملكة البحرين بإصدار التشريعات والانضمام إلى هذه الاتفاقيات فحسب بل أخذت مملكة البحرين على عاتقها ومن موقع مسئوليتها المحلية والدولية إلى إيجاد الأجهزة الحقوقية المتخصصة ضمن المؤسسات الحكومية، والتي أنيط بها مهمة السهر على ئحماية ورعاية وصون حقوق الإنسان المرتبطة بعمل هذه الأجهزة، وأسندت هذه الأجهزة لرجال القانون المختصين ذوي الخبرة في المسائل القانونية والحقوقية. وفي هذا الصدد اتجهت الإرادة الملكية إلى تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وخاصة ما ورد في التوصيتين (1718)، (1722) بإنشاء مكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني. وعلى ذلك جاء المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني، بما يكفل إيجاد جهاز حقوقي مستقل يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، أو كان للجهاز ثمة دور فيها. إن مكتب المفتش العام يضمن لكل من يقدم شكواه التزام السرية والخصوصية، وسيسعى بموجب القانون إلى إحقاق الحق وارساء العدل وذلك ضمن صلاحياته الممنوحة له.
راجياً الله أن يوفقنا في عملنا،،،
المفتــــــش العــــــام
محمد راشد الرميحي